قید زمانی درج شده در قانون حفظ آثار ملی یکی از پرتکرارترین دلایلی است که گاهی به واسطه آن اجازه خروج آثار از فهرست ملی صادر می‌شود.

به گزارش سفربازی، به نقل از مهر، قانون راجع به حفظ آثار ملی به‌عنوان قانون مادر و ریشه‌ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان‌ماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست‌اندازی‌های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.

با تصویب این قانون عملاً بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث‌فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخص‌های ثبت آثار ملی، فرایند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم‌انگاری‌های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری‌های تجاری و علمی، احکام و جرم‌انگاری در حوزه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.

گذشت ۹۰ سال از تاریخ تصویب قانون

نسخ نشدن بخش‌های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد مرتبط با این قانون به‌صورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی متعدد به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی‌پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی‌ربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن باعث شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش‌نویس‌های جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذی‌ربط دارای اولویت باشد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی قانون راجع به حفظ آثار ملی موضوع ماده یک این قانون ایرادات فنی به آن گرفته اند. در متن ماده (۱) آمده: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده (۳) این قانون می‌توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت است.

این درحالی است اثر ملی اصطلاحی نام آشنا با قدمت حدوداً ۹۰ ساله است که توسط قانونگذاران ایرانی استفاده شده است. نخستین بار این اصطلاح در تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه مطرح شد و بحث حفاظت و حراست از آن پیش کشیده شد.

قانونی که تعریف شفافی ندارد

پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال ۱۳۰۹ با تصویب این قانون، این واژه وارد نظام حقوقی کشور شد. هرچند تا به حال در مورد این واژه تعریف شفافی ارائه نشده است اما می‌توان آن را شامل همه آثار منقول و غیرمنقولی که نشانه و یادگار ارزشمند از هویت، فرهنگ، مذهب، تاریخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن ایرانی ملت ایران دانست که باید توسط دولت در کمال اصالت برای نسل‌های آینده مورد حفاظت و نظارت قرار گیرد.

قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده باشد» که بازه خاصی را به‌عنوان حد زمانی برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته، به‌نظر بسیار قدیمی و غیرقابل استناد است.

یکی از پرتکرارترین دلایلی که قضات دیوان عدالت اداری به‌واسطه آن اجازه خروج از فهرست ثبت آثار ملی را صادر می‌کند، عدم ارائه دلایل کافی مبتنی‌بر شمول ماده (۱) این قانون است. منظور همان قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده باشد» است که بازه خاصی را به‌عنوان حد زمانی برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته است که به‌نظر بسیار قدیمی و غیرقابل استناد است.

گذشتن حداقل ۱۳۵سال از تاریخ ساخت اثر زیاد است

سلسله زندیه از سال ۱۱۲۹ تا ۱۱۷۴ پس از سلسله افشاریان به مدت ۴۵ سال در ایران حاکم بود. پس از آن سلسله قاجار به مدت ۱۳۰ سال از ۱۱۷۵ تا ۱۳۰۴ در ایران حکومت داشته‌اند. بنابراین از تاریخ تصویب این قانون تا انتهای سلسله زندیه، حدود ۱۳۵ سال فاصله وجود دارد. یعنی قانونگذار برای اعتباربخشی آثار، گذشتن حداقل ۱۳۵ سال از تاریخ ساخت اثر را مدنظر قرار داده است. این درحالی است که طبق قانون فدرال ایالات متحده آمریکا، گذشتن حداقل ۵۰ سال از تاریخ بنا برای نامزد کردن یک اثر برای ثبت در فهرست آثار ملی کافی است و در صورتی که اثر موردنظر دارای برخی خصوصیات باشد، امکان ثبت آن وجود دارد.

از انتهای سلسله زندیه تا زمان نگارش این گزارش (سال ۱۴۰۰) حدود ۲۲۶ سال فاصله زمانی وجود دارد که به‌دلیل به‌روز نشدن قانون، بخش مهمی از آثار خلق شده در این بازه زمانی دارای قابلیت ثبت ملی و حفاظت نیستند. جای تأکید دارد، آثاری که مربوط به دوره زندیه است، یا پیش از آن ثبت ملی شده‌اند یا دیگر بقایایی از آنها وجود ندارد و عملاً تعریف این محدوده زمانی برای شناسایی اثری با عنوان اثر ملی فاقد کاربرد است.

شکایات مالکان خصوصی فاقد مستندات مثبته است

بنابراین کاملاً منطقی است که شکایات ارسال شده مالکان خصوصی به دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت (آثاری که مالک آن هستند) که به‌دلایلی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت ملی شده‌اند، فاقد مستندات مثبته مرتبط با احداث در دوران پیش از قاجار باشد.

هرچند طبق تبصره «۲» قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان‌شناسی و موزه و کتابخانه مصوب ۱۳۲۳ آمده است، آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول ماده (۱) قانون مصوب ۱۳۲۹ است، اما به‌واسطه قید شدن شرط دارا بودن جنبه عمومی، بخش مهمی از آثار غیرعمومی را شامل نمی‌شود. جای توجه دارد تا چند سال گذشته، دارا بودن جنبه عمومی نیز توسط هیچ دستورالعمل یا آئین‌نامه مشخصی تعریف و تشریح نشده بود.

آیا این مطلب مفید بوده؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای